استقبل اليوم اللواء السعيد شنقريحة نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، استقبل قائد أركان الجيوش الفرنسية، الفريق الأول فرانسوا لوكوانتر، وهذا حسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم 08-04-2021 ، حيث تقابلا الطرفان لدراسة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تخص الكثير من الملفات العالقة بين الدولتين، من بينها الملف اللليبي والملف المالي وملف الساحل وتمويل الارهاب الذي تورطت فيه فرنسا مؤخرا مع الجماعات الارهابية التي تنشط عبر الصحراء من مالي والنيجر والتشاد مرورا عبر الجزائر والمغرب، وحضر هذا اللقاء كل من أمين عام وزارة الدفاع بالنيابة محمد الصالح بن بيشة، وكذلك قادة القوات وقائد الدرك الوطني والعديد من رؤساء المصالح بالوزارة، ومن الجهة الأخرى حضر وفد فرنسي رفيع المستوى مع قائد الجيوش.

         حسب ما جاءى في بيان وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، أن قائد اركان الجيش الوطني الشعبي السعيد شنقريحة، تفاوض مع الوفد الفرنسي الممثل للجيوش الفرنسية، حول العديد من القضايا التي تعنى بها الجزائر وفرنسا خاصة  الملف الليبي التي تحشر فرنسا أنفها فيه في كل اجتماع ومناسبة، ولا تفوت اي فرصة للتهجم على الدول التي تنادي بالحلول السلمية، بالاضافة الى الملف المالي الذي تستعمله فرنسا دائما لتخويف شمال القارة الافريقية بتحريكها لبيادقها وجماعاتها المتطرفة الارهابية، التي تنشط تحت غطائها سرا وتمولها بالمال والسلاح لتقويض أي دور واي حل سلمي من شأنه ان يبث الامن والسلم في افريقيا خاصة الدول المحيطة بالجزائر التي أصبحت مهددة في أمنها وحدوها على حمم بركانية تأبى الخمود، كذلك نجد ملف الصحراء الغربية التي أصبحت تؤرق مخابرات المخزن والمخابرات الفرنسية على حد السواء، وهم بكل تأكيد في اجتماعات متكررة منذ بروز المقاومة الصحراوية للعمل المسلح.

         يعتبر ملف التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية بالضبط في رقان وعين ايكر، من الملفات الشائكة بين الدولتين، باعتبار أن نتائج هاته التجارب السلبية لازالت تحصد الارواح الى الآن والكثير من الاشخاص يولدون مشوهين خلقيا، وهو ما اصبح يشكل عقدة نفسية لكل العائلات، وهذا ما يفسر طلب  السلطات الجزائرية  بالتعويضات المادية والمعنوية جراء هذه التجارب التي تبين الماضي الاستعماري الوقح للدولة الفرنسية في كل مستعمراتها الافريقية، حيث كانت الجزائر قد طالبت فرنسا بالاعتراف بجرائمها في الصحراء الجزائرية، وهو ما تتهرب منه فرنسا خوفا من المحاكمة الدولية وهروبا من التعويض المادي الذي يترتب عن هكذا جرائم.

             حسب ما جاء في بيان وزارة الدفاع الوطني، أن الفريق قائد أركان الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير قد تطرق الى ارساء الأمن في دول البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يعزز فكرة وجوب استتباب الأمن في جنوب المتوسط ليستتب هناك في الضفة الأخرى من اوربا، وهذا ما يعد تكاملا أمنيا وجغرافيا، بحيث اذا كانت الأوضاع عندنا غير مستقرة فإنها ستؤثر تأثيرا مباشرا على دول شمال المتوسط وتكثر حينها الهجرة غير الشرعية وتجارة البشر وتجارة الأعضاء التي تعد الحروب أرضا خصبة لها تنمو بنمو الفوضى وتأفل بأفول الحرب هنا في افريقيا، لهذا وجدت الجزائر ورقة ضغط في يدها من شأنها أن، تؤثر تأثيرا ايجابيا على الشمال الافريقي الذي يجابه المحن وحده بتدخل مقيت من فرنسا وبعض الدول الاوروبية الأخرى، ثم بعدها تشتكي من تنامي ظاهرة الهجرة والإتجار بالبشر الذي أصبحت تعاني منه أوربا، خاصة مع الحرب في ليبيا وبروز ميليشيات مسلحة تستغل المهاجرين في العديد من الجرائم ثم بعدها تعبر بهم البحر الى الجنة الموعودة كما يصفونها .

          بالاضافة الى ما سبق ذكره من اوراق ضغط تملكها الجزائر، نجد كذلك الورقة الاقتصادية التي بدأت تقوى بها الجزائر بعد ان استرجعتها من يد اللوبي الفرنسي الذي كان مسيطرا على مفاصل الدولة العاليا والمحلية منها، حيث قام بتجويع الشعب وتأليبه على كل ماهو ايجابي وعلى كل ما من شأنه أن يمد الجزائر بدفعات قوية نحو الاستقرار والتخلص من التبعية، أما وقد تغير النظام الآن وخرج كل شيء للعلن فقد بدأ الجزائري نوعا ما يتحكم في مصيره الاقتصادي بعد ان كان مرهونا في يد الخبيثة تفعل به ما تشاء، وما كانت لتتغير هاته المعطيات لولا حراك الشعب المبارك الذي أخرج المحروسة من سباتها، وأعاد لها هيبتها بفضل شعب رضع الحرية وهو صغير فنشأ على حب التحرر، وتمتلك الدولة الفرنسية حوالي 400 شركة تشتغل في الجزائر في الطاقة والمواد الصيدلانية والبيتروكيماويات والصناعات الميكانيكية، بالاضافة الى قطاع الخدمات كل هذا بلغ سنة 2017 2،5 مليار دولار

ومن أمثلة ذلك(ورقة الضغط الاقتصادية):

- اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي تسيطر عليه فرنسا والذي تريد الجزائر مراجعة الكثير من المواد التي لا تخدم مصلحة الجزائر.

- مصنع شركة رونو الذي هو متوقف منذ مدة.

- ملف شركة المياه سيال Seal الذي ينتهي في شهر أوت المقبل.

- ملف توتال الذي قيل عنه الكثير وحق الشفعة وشركة أنادركو.

- محطات تصفية مياه البحر التي ستصبح من تسيير جزائري مئة في المائة.

- ميترو الجزائر الذي كذلك طاقمه المسير أصبح جزائري بحت.

                  

           في الأخير يبدو أن الجزائر ماضية في سياستها الجديدة المرتكزة على تنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية في الداخل الجزائري، وبدأت الاستثمارات الصينية والتركية تأخذ منحا تصاعديا على الأراضي الجزائرية، فدخلت الصين بقوة في مجال التشييد والبناء خاصة المشاريع العملاقة من جسور ومشاريع سكنية كبيرة، نفس الحال مع الدولة التركية التي نرى بأنها بدأت تأخذا مكانا مرموقا في الاستثمارات الاجنبية هنا في الجزائر، حيث تكاد موجودة في شتى المجالات الألبسة البناء، ومختلف المواد الفلاحية التي تمول بها السوق الجزائري وهو ما يعود بالفائدة على الفلاحة الجزائرية، ضف الى ذلك أن العلاقات مع تركيا ثقافية واجتماعية ضاربة في التاريخ بحكم التاريخ المشترك الاسلامي، كما أن الصين تعتبر حليف قوي لبلد الشهداء وهو ما ظهر جليا في جائحة كورونا الأخيرة.

للمزيد في هذا الموضوع هنا :شنقريحة يستقبل قائد أركان الجيوش الفرنسية